اتحاد الغرف: التوسع في المناطق الاستثمارية يعزز التجارة الداخلية ويحقق توازن الأسعار

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الحكومة نحو التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التجارة البينية ودعم استقرار الأسواق وتحقيق توازن الأسعار.

وأشار الفيومي إلى أن عدد المناطق الاستثمارية القائمة حاليًا يبلغ 12 منطقة موزعة على 6 محافظات، وتضم 1273 مشروعًا بإجمالي استثمارات تصل إلى 66.3 مليار جنيه، وفقًا لبيانات الحكومة.

وأوضح أن الدولة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين داخل هذه المناطق، من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه الأنشطة الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع في السوق المحلية ودعم استقرار الأسعار.

وأضاف أن هذا التوسع يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، بما ينعكس إيجابًا على معدلات البطالة ومستوى المعيشة، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار الفيومي إلى أن المناطق الاستثمارية تمثل منصة مهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل ما توفره من بنية تحتية متطورة وحوافز وتسهيلات تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

وشدد على أن نجاح هذه التجربة يعتمد بشكل كبير على تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب ضرورة الاستمرار في تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بما يضمن تدفق الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.